اختار المقر الرئيسي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة المتواجد في نيويورك تجربة المغرب، وتحديداً خدمات الشرطة، من بين أفضل الممارسات الدولية في رعاية ضحايا العنف من النساء. وأشاد مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة في المغرب بالتعاون المثمر والشراكة التي تجمع الشرطة ونظام القضاء وكذلك المجتمع المدني، في مجال الأمن ورعاية النساء والفتيات ضحايا العنف. وفي هذا الصدد، وحسب مصادر "برلمان.كوم"، المطلعة، فقد طالب مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة في الرباط، في رسالة له، بإجراء مقابلة مع رئيس وحدة دعم النساء ضحايا العنف، ومع قاض متخصص في المجال، ومع جمعية لمكافحة العنف ضد النساء، وكذلك مع عدد من النساء ضحايا العنف اللاتي حصلن على الرعاية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهذه الفئة من النساء من قبل أشخاص مختصين يعملون يوميًا في الاستقبال والاستماع ورعاية النساء ضحايا العنف، آخذين بعين الاعتبار المنظور الإنساني والشخصي. والجدير بالذكر أن مكافحة العنف ضد المرأة شكلت دائمًا مشروعًا رئيسيًا من ضمن الاستراتيجيات التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أنشأت المديرية عام 2007 وحدات استقبال للنساء ضحايا العنف على مستوى الشرطة القضائية. وأنشأت كذلك في عام 2019، وحدات دعم للنساء والفتيات ضحايا العنف، تطبيقا لأحكام القانون 103-13 المؤرخ في 22 فبراير 2018 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة. كما تشارك المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الحكومة وكذلك المجتمع المدني ومنظمات الأممالمتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة، ولاسيما حملة "16يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي". والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والتعريف بالخدمات التي من شأنها حماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف.