أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على خلايا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بشكل يواكب تفعيل مقتضيات القانون 13 – 103 الصادر في 22 فبراير 2018، والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمرسوم الخاص بتطبيقه (10 أبريل 2019). وتتوخى هذه الخلايا التي تم تقديم لمحة عنها اليوم الخميس بالقنيطرة بمناسبة يوم دراسي حول التنسيق بين – القطاعي من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، ترصيد التجارب التي راكمتها خلايا استقبال النساء ضحايا العنف التي تم إحداثها سنة 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية، مع ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 13-103. ويتعلق الأمر بمراجعة بنيوية وشاملة لهيلكة الخلايا الأمنية السابقة التي لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم باستقبال ومعالجة شكايات النساء، وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات. وتقود هذه البنيات الجديدة خلية مركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تتمثل مهامها أساسا في تحليل المعطيات المجمعة، وبلورة التوصيات، وتأطير وتوجيه وصياغة وتحرير دلائل ومراجع، وكذا برمجة تكوينات أساسية ومستمرة وخاصة. كما تتمثل هذه المهام في تنسيق عمل المديرية العامة للأمن الوطني على بين- القطاعي مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتطوير شراكات مع الأطراف المتدخلة، وتوحيد الجهود وتنسيق الإجراءات المعتمدة. وتميز هذا اليوم الدراسي الذي نظم بدعم من حكومة كندا، بتقديم عروض حول مستجدات القانون 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بهذه الفئة. ويشارك في هذه اليوم الدراسي ممثلون عن وزارات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والصحة، والشبيبة والرياضة، وكذا ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي.
