تجمع نسائي: عدم إنصاف المرأة في قوانين الانتخابات يعد انقلابا على الدستور

أكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن المصادقة على "قوانين الانتخابات" دون إنصاف المرأة "انقلاب على الدستور". مسجلة غياب قدرة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية على تفعيل المقتضيات الدستورية المتمثلة في المناصفة وفي ضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية". حسب ما ذكره بلاغ للحركة.
وسجلت "على مشارف اليوم العالمي للمرأة، أن "3 مارس 2021 يعد الأربعاء الأسود، واليوم التاريخي الذي تقود فيه القوى المحافظة بلجنة الداخلية الانقلاب الثالث على الدستور وعلى مبادئه الأساسية خاصة مبدأ المناصفة".
وأوضحت، أن "التاريخ سيسجل في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مارس 2021، وعلى إثر تقديم التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات، "أن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الأساسية، ولم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين الانتخابية فهي مرة أخرى قادت انقلابا على الدستور".
وأبرزت في ختام بلاغها أن "التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية يعتبر انتكاسة حقوقية بامتياز، ويؤكد على ضعف النخب السياسية الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور عشر سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ".