9 سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لجماعة الجديدة عبد الحكيم سجدة

أصدرت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، يوم أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم سجدة ومن معه، حيث أدين بتسع سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة أزيد من مليار و700 مليون من أمواله.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة سجدة وأشخاص آخرين، من أجل شبهة الفساد التي شابت صفقات عمومية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، واختلالات أخرى قدرت قيمتها بملايين الدراهم، وهو الأمر الذي اعتقل من أجله صيف 2019.
وكشفت مصادر إعلامية، أن المحكمة أدانت، مسؤول عن مكتب للدراسات ب6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى مهندسة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المحاسب ب4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كانت قد تقدمت إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بشكاية تهم اختلالات في صفقات بملايين الدراهم، خلال ولاية الرئيس السابق لمجلس الجديدة.