خلفت التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حول تكرير البترول والمحروقات، موجة استياء كبيرة في صفوف بعض المهنيين. وقال رباح، خلال حضوره مساء أمس الأربعاء، ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة"، الذي يبث على القناة الثانية، إن الدولة، واكبت أزمة شركة "سامير" لتكرير البترول، وقدمت لها التسهيلات الممكنة طيلة سنوات، مشيرا إلى أن الحل الوحيد أمام الشركة، هو أن يقتنيها أحد المستثمرين، لأن قرار التصفية موجود، واعتبر أن قطاع المحروقات، في وضع طبيعي، وأن شروط المنافسة الشريفة متوفرة. وكرد على رباح كشف الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن الوزير رباح يعتبر من الجهات المصطفة في اتجاه تشجيع الاستيراد من الخارج، وإعدام الصناعة الوطنية، خاصة صناعة البترول والغاز. وعبر اليماني، عن انزعاجه من دفاع الوزير عن لوبي المحروقات، وتشجيعه على استيراد المواد النفطية وإعدام تكرير البترول بالمملكة. وأوضح الحسين اليماني في تصريحه، أن ما قاله رباح يعتبر نوعا من المحاباة للوبي المتحكم في السوق، الذي أنهك جيوب المواطنين من خلال الأسعار المرتفعة للمحروقات بعد تحريرها. وبخصوص المخزون الوطني، أكد ذات النقابي في تصريحه، أن المخزون الوطني للمحروقات وصل للحضيض، لأن تكوينه يمر عبر بناء الصهاريج وملئها، وليس إعطاء الرخص للشركات لتوزيع المحروقات، وفتح محطات التوزيع وسط المجمعات السكنية. وأشار النقابي، إلى أن الدور الذي كانت تلعبه شركة "سامير" في تخزين المحروقات يصعب تعويضه من طرف الشركات المتواجدة في السوق حاليا.