تستعد وزارة المالية لنشر مرسوم يهم مراجعة سقف مساهمات موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS"، الذي سيرتفع من 400 درهم إلى 700 درهم، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وأوضحت ذات المصادر أن قرار حكومة العثماني هذا ستكون له تداعيات إيجابية على نظام التأمين الصحي الإجباري أو ما يصطلح عليه "AMO"، لكنه سيثير حتمًا استياء الموظفين والنقابات، لاسيما خلال الفترة المقبلة على الانتخابات. ووفقًا لنفس المصادر، فإن وزارة المالية قد وافقت على قرار زيادة الحد الأقصى لمساهمات موظفي القطاع العام "CNOPS"، في إطار مخطط AMO. مشيرة إلى أن هذا السقف سيرتفع من 400 درهم حاليا إلى 700 درهم مستقبلا. وللتذكير، فإن "CNOPS" هي المنظمة الوحيدة في المغرب، التي تجمع بين القطاعين "العام والخاص"، والتي لديها سقف مساهمة بموجب مخطط AMO وهو 400 درهم. وبمجرد أن تتجاوز رواتب الموظفين العموميين 16000 درهم، سيتم اقتطاع 700 درهم. وتابعت المصادر، أن هذه المطالب قديمة لإدارة "CNOPS" موضحة أن تنفيذها سيكون ابتداء من نهاية الشهر الجاري، وسيكون أثرها الإيجابي كبيرا بالنسبة للمالية وذلك تحت ضغط الصندوق الذي يدير قطاع التأمين الصحي الإجباري. هذا، وقد كانت مؤسسات الرعاية الصحية تنتظر مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، منذ عام 2006. وفي عام 2019، مارست ضغوطات، كانت نتيجتها التوقيع في يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات بين ANAM وCNSS والرعاية الصحية. وأضافت المصادر ذاتها، أنه رغم توقيع هذه الاتفاقيات، إلا أنها لم تتبلور على أرض الواقع، حيث تم تجميدها، وذلك بسبب عدم توقيع "CNOPS"، على الرغم من أن القانون ينص على أن الاتفاقية يجب أن توقع من طرف إدارة نظام "AMO"، حتى تكون فعالة. لذا ونظرًا لوضعها المالي، امتنعت CNOPS عن التوقيع حتى يكون لديها حل يسمح لها بالحفاظ على توازنها المالي الهش. وحسب المصادر، فإن المراجعة التصاعدية لسقف مساهمة CNOPS من 400 درهم إلى 700 درهم، ستضخ غلافا ماليا يقدر ب 500 مليون درهم سنويًا. وزادت المصادر، أن هذا الغلاف المالي سيساهم في تغطية التأثير المالي لملاءمة "CNOPS" مع اتفاقيات مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية "AMI"، التي تم توقيعها مع "CNSS" في يناير 2020. حيث ستمكن من تغطية آثار تكلفة كورونا. وجدير بالذكر أن هذا المرسوم يوجد حاليا قيد المراجعة والمصادقة عليه، حسب ما أكدت ذات المصادر.