من المنتظر أن يمثل الرئيس السابق للجماعة الترابية العيون، الملياردير حسن الدرهم، يوم الخميس المقبل الذي يصادف تاريخ ال21 يناير، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في إطار الإستنطاق الإبتدائي والذي بناء عليه سيتخد قاضي التحقيق قراره بخصوص متابعة المتهم أو عدم متابعته. ونشر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أكد فيها بأن حسن الدرهم يتابع إلى جانب 17 متهما آخرين، من بينهم مقاولين ومستشارين وموظفين من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه. وأضاف الغلوسي، بأن وقائع هذه القضية تعود إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيسي لمهمة تسيير الجماعة المذكورة. وأوضح محمد الغلوسي، بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة، تتمنى أن تأخد القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية. وأضاف الغلوسي، بأن الجمعية تتخوف من أن تكون تحركات البعض خلال الأيام الماضية في اتجاه تقويض القانون ومحاولة الإفلات من العقاب، وعليه فإن الجمعية تؤكد لكل من يهمه الأمر أنها سنتابع مسار وأطوار هذه القضية وستفضح أي تجاوز مفترض قد يحصل في هذا الملف.
