وزارة الداخلية تتابع زيان قضائيا على خلفية اتهاماته الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية

قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان، من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية.
وقال ذات المصدر، إن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وتؤكد وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.