نظمت جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمكناس، مؤخرا، لقاء لتسليط الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تسببت في تعطيل مئات المشاريع العقارية، وبالتالي إهدار آلاف مناصب الشغل، وتفويت مداخيل مهمة على الجماعات المحلية والدولة عموما. وكشف مصدر من منخرطي جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمكناس، أن عدد الملفات العالقة بين مصالح التعمير بكل من جماعة مكناس، والعمالة، والوكالة الحضرية، بلغ قرابة 700 ملف، تتنوع بين مشاريع صغرى ومتوسطة وكبرى، حيث تسبب تأخر المصادقة على تراخيص التعمير بسبب المشاكل التقنية التي تعرفها المنصة الإلكترونية من جهة، إلى جانب تأخر التوقيع على الرخص التي استكملت جميع الإجراءات، من طرف رئيس قسم التعمير، نائب رئيس جماعة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، نظرا لانشغالاته لعمله كمحامي بهيئة مكناس. وعرف اللقاء الذي نظمته جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمكناس، بسبب تناسل الشكايات الواردة عليها من منخرطيها، حضور ممثلين عن المصالح المعنية بالتعمير، ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكناس، وممثل عن قسم التعمير بعمالة مكناس، ورئيس الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية لمدينة مكناس، تم خلاله استعراض كافة المشاكل المرتبطة بتأخر الحصول على رخص التعمير. من جهة أخرى نوهت جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمكناس خلال نفس اللقاء، بالتحول نحو رقمنة طلبات الحصول على رخص التعمير من قبل وزارة الداخلية، بإحداثها لمنصة "rokhas.ma"، إلا أن بعض المشاكل التقنية التي تشهدها هذه المنصة بين الحين والآخر، ساهمت في تراكم عدد كبير من الملفات العالقة. تجدر الإشارة إلى أن المنصة الإلكترونية "رخص"، التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال فترة الحجر الصحي، تمكن من معالجة لامادية شاملة لرخص التعمير، انطلاقا من تقديم طلب الترخيص من طرف صاحب الطلب، حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية أو القسم المعني.