أطلقت جماعة الناظور، أمس الاثنين، منصة خدمة التدبير اللا مادي للرخص ذات الطابع الاقتصادي والتجاري عبر المنصة الالكترونية "رخص.ما"، وذلك للقطع مع المرحلة السابقة وتقوية الشباك الوحيد بهدف تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال وسائل تضمن الشفافية والوضوح. وتأتي المنصة التفاعلية في إطار تنفذ اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تم الشروع في تقديم خدماتها المتعلقة بتدبير المواعيد بشكل الكتروني، وايداع الملفات ودراستها، وتسليم الرخص ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. ويأتي هذا القرار، تنفيذا لدورية وزارة الداخلية بشأن تنزيل ورش التدبير اللا مادي الخاص بطلبات التراخيص والوثائق القانونية من قبل الجماعات الترابية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين باعتماد بوابة الكترونية تتيح إمكانية معالجة وتتبع الملفات ذات الطابع التجاري والاقتصادي والمتعلقة بمجال التعمير. ويروم إطلاق جماعة الناظور للخدمة المذكورة، الاسراع في طي صفحة الماضي وتشجيع المنعشين العقاريين والمستثمرين على الانخراط في مسلسل الإصلاح، عبر تسهيل المساطر القانونية الخاصة بمجال التعمير وتحسين وتطوير جودة العمران بالمدينة. جدير بالذكر، ان تنفيذ المشروع جاء بعد تشكيل لجنة خاصة من طرف عامل الإقليم، أولى مهام ترؤسها للكاتب العام للعمالة، كانت قد عقدت اجتماعات بقسم التعمير لإحصاء الملفات العالقة والوقوف على مختلف الاختلالات، بحضور الرئيس المنتخب رفيق مجعيط ونوابه، و مدير الوكالة الحضرية.
