: متابعة أكد والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية ، اليوم الأربعاء بطنجة، أن مختلف الجماعات التابعة للجهة منخرطة في إطلاق الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية ، والذي يندرج ضمن مخطط شامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن ، بالنظر إلى نتائجها الإيجابية المرتقبة على تقليص آجال تسليم الرخص وتعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين وتسهيل دراسة الملفات، وتعميم الإدارة الرقمية واستعمال التكنولوجيات الحديثة للحد من الممارسات البيروقراطية. وتروم المنصة توفير تدبير إلكتروني سلسل وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب، إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا. وسيتم عقد اجتماعات تفصيلية لتعميم استعمال المنصة الرقمة على مستوى أقاليم وعمالات بكل من طنجة (16 ماي) والفحص أنجرة (17 ماي) وتطوان (5 ماي) والمضيق الفنيدق (21 ماي) ووزان (22 ماي) وشفشاون (23 ماي) والعرائش (24 ماي) والحسيمة (27 ماي). من جانبه،أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير ، أن إطلاق الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية يندرج ضمن مخطط شامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وقال سفير، في كلمة خلال لقاء لتقديم المنصة الرقمية « رخص.ما »، المتعلقة بنزع الطابع المادي لمساطر منح رخص البناء والرخص الاقتصادية، إن « الأهداف المسطرة لمنصة الرخص تدخل ضمن مخطط شامل تروم من خلاله وزارة الداخلية محاربة سوء عوامل إدارة الخدمات الموجهة للمواطن بشكل عام، وخدمات تسليم الرخص بشكل خاص ». وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمنصة رقمية تفاعلية وموحدة خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي بشأن إيداع ومعالجة الطلبات وتسليم الرخص، مبرزا في هذا السياق أن التطورات التقنية والتنظيمية لهذه المنصة الرقمية تهدف بشكل أساسي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، ولاسيما المقاولة. وأشار إلى أنه انطلاقا من نجاح تجربة جهة الدارالبيضاء-سطات، فإن مخطط تعميم هذه المنصة الرقمية يهدف إلى تفعيل مبدأ مكتب الضبط الرقمي، وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص. ونوه سفير بأن تعزيز رقمنة الخدمات ساهم في تحسين تصنيف المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال، حيث انتقل من المرتبة 83 عام 2014 إلى المرتبة 60 عام 2019، كما انتقل من المرتبة 83 عالميا سنة 2014 إلى المرتبة 18 سنة 2019 في مؤشر منح رخص البناء. وخلص الوالي المدير العام للجماعات المحلية إلى أن ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية يعمل على تحسين الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية وجاذبية الاقتصاد، وحفز مناخ الأعمال.
