التضييق على الحريات النقابية بمستشفى محمد السادس بمراكش يجر آيت الطالب للمساءلة

راسل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول ما يتعرض له المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من "تضييق وتعسفات وصلت حد إستهداف مناضليه، والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني، من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة".
وحسب نفس الرسالة، فقد وقف الفريق، على رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد منذ تأسيسه سواء في إطار إجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، زيادة على ذلك رفض صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و2019، ومنحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين لنفس الإطار النقابي، والإجحاف في التنقيط السنوي، والتنقيلات الإجبارية، والضغط على المسؤولين المنخرطين بها لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية".
وأضاف أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، في نفس الرسالة، الموجهة لآيت الطالب، أن "حدة هذه المضايقات الإدارية إزدادت بعد إنخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في الاطار النقابي السالف الذكر، والنجاح الباهر الذي عرفه الملتقى الوطني الأول للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب".
وطالب أعضاء الفريق السالف الذكر، آيت الطالب بفتح تحقيق في الموضوع مع إنصاف المتضررين ووضع حد لهذا الوضع.