قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء، يوم أمس الاثنين، إدخال ملف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة للمداولة، بعد الشكاية التي تقدم بها عامل عمالة إقليم النواصر ضده. وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن المحكمة قررت إدخال ملف رئيس جماعة دار بوعزة للمداولة، ومن المنتظر أن يتم يوم غد الأربعاء، النطق بالحكم في القضية. وكان عامل عمالة إقليم النواصر، قد تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، ضد رئيس جماعة دار بوعزة عبد الكريم شكري، بسبب مجموعة من الاختلالات التي سجلتها المفتشية العامة. وتم توقيف رئيس جماعة دار بوعزة عبد الكريم شكري، بقرار من وزارة الداخلية، بعد خروقات بالجماعة التي يسيرها، تضمنها تقرير لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية، بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للرئيس.