تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق للجماعة الحضرية لكلميم، عبد الوهاب بلفقيه، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد اتهامه بالتورط في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها للسطو على عقارات الغير. ونشر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الثلاثاء، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيها بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ستعقد اليوم الأربعاء 23 دجنبر أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين، على خلفية إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات وغيرها من التهم الأخرى، والتي يشتبه أنها وظفت في السطو على عقارات الغير بباب الصحراء كلميم. وأضاف الغلوسي أيضا في تدوينته، بأنه وارتباطا بذات الموضوع وفي قضية أخرى مرتبطة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد نفس الرئيس والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر الاستماع، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لازال لحدود الآن لم يستجب لطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رغم توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام، والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية. وتمنى الغلوسي في ختام تدوينته، أن تتجاوب الجهات القضائية المختصة مع طلبات الجمعية بهذا الخصوص، وذلك حرصا حسب تعبيره على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي ونهب المال العام.