طلب الادعاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بخصوص قضية الرشوة (الفساد المالي)، واستغلال النفوذ، بالسجن 4 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ. وكان ساركوزي، قد نفى ارتكابه أية مخالفات في جميع التحقيقات ضده، نقلا عما ذكرته وكالة "رويترز"، علما أن حزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، اعتبر أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية. وكانت الإتصالات الهاتفية للرئيس الأسبق نيكولا، التي أجراها مع محاميه تييري هرتزوج، تحت مراقبة مجموعة من المحققين منذ سنة 2013 ، في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي سنة 2007. هذا، وخلال التحقيقات، توصل المحققون، إلى معطى هام، وهو أن ساركوزي ومحاميه "كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة". يذكر أن ساركوزي، بدأت محاكمته خلال شهر نونبر الماضي، حيث يواجه تهما عدة، منها "محاولة الرشوة"، و"استغلال النفوذ" و"التنصت".