حزب التقدم والاشتراكية يتقدم بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية

طالبت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، لحساب الدولة المغربية.
وتقدمت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد طالبت في وقت سابق، بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
وكانت العديد من القيادات السياسية والنقابية، قد دعمت مشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ولمشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات.
يشار إلى أن، شركة "سامير" تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.