أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قرابة ربع النشيطين المشتغلين (25,6 في المئة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول تطور مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن هذه النسبة تتوزع على 36,9 في المئة في الوسط الحضري و9,5 في المئة في الوسط القروي. وسجلت المذكرة أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 12,1 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 74,2 في المئة بالنسبة لحاملي شهادات ذات مستوى عالي. وحسب القطاعات، فإن العاملين في «الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية» لديهم أعلى نسبة تغطية صحية (44,5 في المئة)، يليهم العاملون في قطاع الخدمات (37,1 في المئة)، والبناء والأشغال العمومية (12,0 في المئة) والفلاحة والغابات والصيد (5,6 في المئة). ويستفيد ما يقرب من نصف المستأجرين (46,5 في المئة) من التغطية الصحية التي يوفرها المشغلون، 53,5 في المئة في الوسط الحضري و27,2 في المئة في الوسط القروي، 60 في المئة بين النساء و43,4 في المئة بين الرجال. كما أن قرابة ربع هذه الفئة (25,6 في المئة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 11,8 في المئة يتوفرون على عقدة ذات مدة محدودة، و6,2 في المئة منهم يتوفرون على عقد شفوية. وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 40,5 في المئة لدى النساء مقابل 58,4 في المئة لدى الرجال، (مقابل على التوالي 41,3 و58,7 في المئة خلال الفصل الثالث من 2019). وتبقى فئتا الشباب والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر تعرضا للعمل بدون عقد عمل. وتصل النسبة لدى الشباب الذين تقل سنهم عن 29 سنة إلى 63,4 و72,8 في المئة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة. كما أن ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (10,2 في المئة) هم صدفيون أوموسميون،13,1 في المئة بالقرى و8,1 في المئة بالمدن مقارنة على التوالي ب(9,7 و12,1 و7,9 في المئة خلال نفس الفصل من 2019).