تقرير : إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين لا يعالج أسباب "التهريب"

أكد التقرير السنوي، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تم رفعه للملك محمد السادس مؤخرا، أن إغلاق معبري مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لا يعالج أسباب انتشار تجارة "التهريب المعيشي" شمال المغرب.
التقرير السنوي، الذي تم نشر في الجريدة الرسمية مساء الأحد، أوضح أن "إغلاق معبري سبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك منع العمليات التجارية عبر ميناء مليلية، منذ يوليوز 2018، تدابير من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير". مستدركا "غير أن الإغلاق لا ينصب على معالجة الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار تجارة التهريب".
وأوصى التقرير بإيجاد بدائل اقتصادية ل"الحمالة" بالمناطق المحادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد قرار المغرب القاضي بإغلاق المعابر التي كانت تعرف حركة مهمة لتجارة التهريب المعيشي.
ودعا إلى "منح تحفيزات ضريبية وتمويلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام الشركات الوطنية، تشجيعا لها على التوسع في المناطق المحادية لسبتة ومليلية".
وأوصى التقرير أيضا باتخاذ تدابير على المدى القصير، تهدف إلى خلق فرص للأشخاص الذين فقدوا عملهم، سواء كتجار أو كممتهنين للتهريب المعيشي، كما أوصى باقتراح مسالك استراتيجية تهدف إلى الحد من الفوارق على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع إسبانيا.