ال"CDT" تحتج بسبب إقصاء الحكومة للنقابات من الحوار خلال إعداد قانون المالية

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الأخير، عن احتجاجه على المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي.
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغه، أن مشروع قانون المالية 2021، لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة.
وأضاف المكتب النقابي، أن توجهات المشروع غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي، عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويرفض تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.
وأكدت النقابة، أنها ترفض الاقتطاع من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، ويعتبر أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.