طالب لفيف من النشطاء من مشارب ومجالات مختلفة، حكومة سعد الدين العثماني، بتوسيع رقعة فتح المساجد بربوع المملكة من أجل أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، مشددين على أنه يجب على مندوبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يتشاوروا مع المؤسسات الصحية بالمدن والأقاليم من أجل الحسم في فتح المساجد تدريجيا. وفي سياق متصل، قام أكثر من 150 ناشطا بالتوقيع على عريضة، أكدوا من خلالها أنه "مع قيام المؤسسات الرسمية بفتح الأسواق والمعامل والإدارات والجامعات والمدارس واستمرار إغلاق المساجد، بدأ الضيق والتوجس يتسربان لنفوس المؤمنين، لا سيما بعد تتابع فتحها في الدول الإسلامية وغير الإسلامية". وشددت ذات العريضة على أن الوقائع أثبتت أن المساجد المفتوحة طبقت، وما تزال، الإجراءات الاحترازية الصحية، مشيرة إلى أن المصلين يحضرون إلى المساجد حاملين المصليات الخاصة وأكياس وضع الأحذية. كما التزموا بالتباعد أثناء تأديتهم لصلاة الجماعة. وقال أصحاب العريضة إن "الدعوة إلى فتح المساجد واستئناف خطب الجمعة، سيساهم في دعوة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لحالة الطوارئ الصحية، مردفين أن فتح بيوت الله فيه شفاء للأرواح المتعبة، وطمأنة للنفوس والقلوب (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)". وأضاف أصحاب العريضة، "إننا لنرجو أن يكون تضرع رواد المساجد الذين ينتظمون صفوفا لإقامة الصلوات، مع الاحترازات الكافية، سببا في رفع الوباء والبلاء، وإذهابا للجائحة عن المسلمين والناس أجمعين"، في إشارة إلى أن المغاربة كانوا يؤدون الصلوات ويقرأون اللطيف في المساجد من أجل طلب الغيث ورفع الأمراض والأوبئة. وقالت ذات العريضة، لقد "بادرت دول العالم قاطبة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء. وبدوره انخرط المغرب في هذه الإجراءات، ففرض الحجر الصحي الكامل، وأوقف أداء صلاة الجماعة بالمساجد انطلاقا من مقاصد شرعنا الحنيف الرامية إلى سلامة الأبدان لحفظ الأديان، والداعية إلى عدم الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة. وقد تفهم عامة الناس أهداف هذه الإجراءات، ومنها إغلاق المساجد، وتعليق الجُمَع والجماعات، وأبانوا عن وعي صحي، وحس تنظيمي قل نظيرهما في مؤسسات أخرى".