بلع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لسانه أثناء التحقيق معه في قضايا الفساد، حيث رفض الإجابة على أسئلة المحققين. وكشف موقع "الصحراء ميديا. نيت" الموريتاني، أنه رغم مرور أربع وعشرين ساعة على وجود ولد عبد العزيز رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، وخاصة الأسئلة المتعلقة ب «الملف الأمني»، وفق ما أكدت مصادر قريبة من التحقيق ل «صحراء ميديا». وكشف ذات الموقع، أن ولد عبد العزيز عندما وصل إلى إدارة الأمن الوطني، مساء أمس الإثنين، احتج على استجوابه من طرف الشرطة، وقال إن ذلك من اختصاص محكمة العدل السامية وحدها، بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية. وبعد ساعتين من الأخذ والرد وافق الرئيس السابق على التعاون مع المحققين والإجابة على أسئلتهم، ولكنه عاد إلى الصمت بعد أن فتح المحققون معه ملفاً أمنياً حساساً، فأصر على أنه لن يتحدث إلا بحضور محاميه، وهو ما عرقل سير الاستجواب الليلة البارحة. وأكدت مصادر الموقع، أن المحققين سمحوا لاثنين من فريق الدفاع عن الرئيس السابق بلقائه، وبحضور التحقيق الابتدائي معه، ولكنه تمسك بموقفه الرافض للإجابة على أسئلة المحققين، وقال لهم إنه لن يتحدث ولن يرد على أسئلتهم حتى ولو جلبوا له كل المحامين في العالم. وأمام إصرار الرئيس السابق على الصمت من المنتظر أن يلجأ المحققون إلى مواجهته بالأدلة التي بحوزتهم، سواء تلك المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية التي يشتبه في تورطه فيها، أو «الملف الأمني الحساس» الذي لم تتسرب عنه أي معلومات. من جهة أخرى، أفاد الموقع، التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعدد من السفراء الغربيين، وشرح لهم التطورات الأخيرة المتعلقة باستجواب الرئيس السابق، وأبلغهم بأن «موريتانيا اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق الكاملة للرئيس السابق بما فيها لقاء عائلته ومحاميه». فيما أصدرت النيابة العامة بياناً أعلنت فيه أن إجراءات الاستدعاء والاستجواب تمت وفق القوانين المعمول بها، مع ضمان جميع الحقوق التي يكفلها القانون للرئيس السابق وجميع المشمولين في الملف.