"خروقات" في تدبير الموارد المالية تهز جماعة مكناس

كشف مصدر مطلع لموقع "برلمان.كوم"، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، رصدت مجموعة من "الخروقات" الخطيرة على مستوى قسم الموارد المالية لمجلس جماعة مكناس.
وحسب نفس المصدر، فقد أوصت لجنة التفتيش، بضرورة تغيير القائمين على قسم الموارد المالية بجماعة مكناس، كإجراء آني، حيث قام رئيس المجلس عبد الله بووانو، يوم أمس الاثنين بإصدار قرارات إعفاء أربعة موظفين من بينهم موظفة، ورئيس القسم المذكور، وتغييرهم بموظفين آخرين.
وحول درجة خطورة الخروقات المرصودة من طرف أعضاء لجنة التفتيش، الذين قاموا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بافتحاص مالية الجماعة، كشف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بخروقات خطيرة فوتت على المجلس تحصيل مداخيل مهمة، إلى جانب مساهمتها في الرفع من قيمة الباقي استخلاصه، الذي تجاوز خلال ولاية المجلس الحالي، ميزانية الجماعة مجتمعة.
هذا وينتظر أن تصدر لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقريرا شاملا حول مالية جماعة مكناس، توضح فيه أدق التفاصيل المتعلقة بطريقة تدبير المجلس لمداخيله أو الشق المتعلق بالمصاريف، إلى جانب استعراض التوصيات الضرورية لإنقاذ مالية الجماعة من الإفلاس.
وارتباطا بالموضوع، سبق لمجموعة من مستشاري المجلس سواء من فريق المعارضة أو الأغلبية، خلال دورة مناقشة مشروع الميزانية للسنة الجارية، أن نبهوا إلى خطورة تدني مداخيل جماعة مكناس، خاصة على مستوى المرافق التابعة لها، من قبيل سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث دقوا ناقوس خطر إفلاس الجماعة خلال السنوات القادمة.