تتواصل حالة الاستنفار في عدد من الأقسام والمصالح بالجماعة الحضرية لتطوان، بهدف الاجابة على استفسارات وزارة الداخلية حول الخروقات التي سبق للجان التفتيش أن رصدتها خاصة المتعلقة بالتعمير وعدم استئناف أحكام قضائية. وكانت شمال بوست قد انفردت بخبر توصل رئيس جماعة تطوان “محمد إدعمار” بمراسلة من وزارة الداخلية حول مجموعة من الخروقات التي تعرفها عدد من مصالح الجماعة، حيث تضمن الاستفسار ضرورة الإجابة عن أكثر من مائة ملاحظة حول الخروقات التي سجلتها لجان وزار الداخلية التي قامت في أوقات سابقة بافتحاص مجموعة من الملفات التي تخص تدبير الشأن العام،داخل أجل 15 يوما. وحسب معطيات حصلت عليها شمال بوست فإن الأطر المكلفة بالاجابة على ملاحظات لجان التفتيش المدرجة في مراسلة وزارة الداخلية، لم تتمكن من تبريرها خاصة تلك المرتبطة بقسم التعمير والتهاون في استئناف أحكام قضائية. وينتظر أن تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في التلاعب الذي صاحب عملية عدم استئناف مجموعة من الأحكام القضائية الشيء الذي فوت على ميزانية الجماعة مداخيل مهمة خاصة أنها تعاني صعوبات مالية خطيرة. من جانب آخر يتوقع أن يقوم عامل اقليمتطوان بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لتطوان “محمد ادعمار” عن تسيير الجماعة، وإحالة ملف الخروقات التي رصدتها وزارة الداخلية على المحكمة الادارية للبث فيها وإن تمت الاجابة عليها من طرف رئيس الجماعة.