أصدرت جماعة إفران، مؤخرا، قرارا جماعيا يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 100 درهم على جميع المخالفات المتعلقة بخرق النظم الصحية و المحافظة على الأغراس و البيئة بشكل عام. القرار تم التصويت عليه بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة إفران، خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير، حيث تم الشروع في تنزيل مقتضياته مع بداية رفع حالة الطوارئ الصحية، ورفع قيود السفر بين المدن. ومن بين المخالفات التي قد تعرض ساكنة أو زوار مدينة إفران لهذه الغرامة المالية، نجد قطع أغصان الأشجار وقطف الأزهار و المشي أو الجلوس على العشب، او رمي النفايات و الأزبال في الأماكن الغير المخصصة لها. ومن بين المخالفات التي حددتها جماعة إفران كذلك؛ إيقاد النار بالمنتزهات و الغابات سواء من أجل الطبخ أو لأية غاية أخرى أو السباحة في النافورات و الأماكن الممنوع بها السباحة أو تلويث مياه الأنهار و النافورات و كل مجاري المياه الأخرى، الى جانب مخالفات أخرى من شأنها المساس بالبيئة و بصحة المواطنين. هذا وقامت جماعة إفران بتكليف أعوان محلفين لإثبات هذه المخالفات و استخلاص الغرامات طبقا للقوانين و النظم الجاري بها العمل.