تناولت العديد من الصحف الدولية، موضوع رفض المغرب القاطع لما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير والمتعلق بادعاءات استخدام المغرب ل"تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للتجسس على الصحافي عمر الراضي". وفي هذا الصدد نقلت جريدة "لموند" الفرنسية، رفض السلطات المغربية جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، مشيرة إلى أن السلطات المغربية طالبت "أمنستي" بالأدلة المثبتة لمضامين التقرير. وذكرت الجريدة في مقال نشرته على موقعها اليوم السبت، أن السلطات استقبلت يومه الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من الادعاءات التي حملها التقرير الصادر بتاريخ 22 يونيو الجاري. وأوضح المصدر أن السلطات أبلغت المدير التنفيذي ل"امنستي" المغرب، أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن السلطات المغربية طالبت المدير التنفيذي ل أمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه. وبدوره نقل موقع "زون بورس"، رفض المغرب القاطع جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، مشيرا إلى أن السلطات استقبلت المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت له عن استغرابها لما جاء في التقرير ودعته إلى تزويدها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة والتي تثبت ما جاء في التقرير. وذكر الموقع أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء كانت قد أدانت الصحفي الراضي في مارس الماضي وأمرت بسجنه أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، على خلفية نشره تغريدة في 2019 أهان فيها القضاء المغربي. وفي ذات السياق ذكر موقع " LA RAZON" الناطق بالاسبانية، أن السلطات المغربية أوضحت أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني، و بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق. ونقل الموقع رفض المغرب التام لما جاء تقرير المنظمة غير الحكومية، مشيرة بدورها إلى أن السلطات المغربية استقبلت المدير التنفيدي للمنظم وعبرت له عن استغرابها من مضمون التقرير الصادر في 22 يونيو الجاري، وأنها لم تكلف نفسها عناء التواصل مع السلطات المغربية لتتحقق من ما جاء في التقرير.