قررت السلطات المغربية السماح لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية بالعودة إلى مزاولة أنشطتها وفق شروط محددة. وكشف بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة. وتهم التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة. وأشار البلاغ إلى إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي مع استئناف الرحلات الجوية الداخلية والنقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة. ذكر البلاغ أنه من بين التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1، السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وإعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، بالإضافة إلى استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام. وفيما يتعلق بالتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2، أشار البلاغ أنه تقرر السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون "رخصة استثنائية للتنقل"، مع إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، مع السماح باستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية. كما تقرر وفق البلاغ المشترك الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز... ). و أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق "وقايتنا"، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.