إن القراءة “الماكرو حقوقية” لما يجري حاليا في المشهد الإعلامي الوطني حول تداعيات قضية سليمان الريسوني المتهم بهتك عرض واحتجاز الضحية محمد آدم، تسمح باستخلاص أربع تصورات ومرئيات أساسية، تتجاذبها خلفيات وتوظيفات سياسية لقضية زجرية، وتنبجس على أنقاضها اختلافات منهجية وخلافات مبدئية بين “فرائد عقد” الطيف الحقوقي. أولا: الاصطفاف الذي انخرطت فيه جمعيات حقوقية إلى جانب سليمان الريسوني، وتحديدا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “الحرية الآن”، ليس اصطفافا تمليه المنافحة الحقوقية، ولا إيمانا يقينيا ببراءة المتهم، ولا هو ازدراء ممنهج للضحية محمد آدم، بل هو بكل بساطة امتداد للموقف المبدئي الراسخ لبعض وجوه “الأقلية السياسية الملتحفة لرداء العمل الحقوقي“، لاسيما المعطي منجب وخديجة الرياضي وعبد الإله بنعبد السلامومحمد رضى ..الخ، والذين يدركون جيدا بأن العمر الافتراضي لنضالهم هو عند حافة الأفول، وعلى وشك الاندثار بحكم نواميس الطبيعة. فهم يعلمون علم اليقينبأن جيل الرقمنة والأنترنت لا يعبأ بنضالهم ، ولا يهمه نضالهم اليساري أو الماركسي في شيء، وبالتالي فهم يبحثون عن استدامة رمزية النضال، لإدامة مناط وعلّة وجودهم، وذلك من خلال البحثالمضني عن تسييس قضايا يتمازج فيها القانوني بالأخلاقي والسياسي، مثل قضية توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وغيرهما. ثانيا: إن المتمعن في بيانات التضامن الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجهات النافذة في الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، وما واكب ذلك من انشقاقات داخلية في المواقف والآراء، يدرك جيدا بأن الاصطفاف المتحدث عنه لا يعتمل حمولة العمل الحقوقي، بل هو تمرين بأهداف سياسية لأقلية تمتهن السياسة! فالنهج الديمقراطي الذي ليس له قاعدة انتخابية شعبية واسعة، ولا تمثيلية برلمانية داخل المؤسسات التشريعية، ولا صوت مسموع في الشارع العام، اختار التدثر بسجى العمل الحقوقي من خلال بعض الوجوه التي دفع بها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي التي تمارس اليوم السياسة من وراء حجاب العمل الحقوقي المؤدلج. وهذا ليس حكم قيمة تغذيه خلفية معينة ضد هذه الأقلية السياسية، بل هو ترجمة لما يقوله قياديون داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ينتمون لأطياف سياسية أخرى غير “متنفذة أو نافذة” في الوقت الراهن داخل هذا الإطار الحقوقي. ثالثا: إن المعطي منجب ومحمد رضى وخديجة الرياضي … لا يلومون الدولة على انتهاك حقوق الإنسان أو المساس بالحقوق والحريات الفردية في قضية سليمان الريسوني، بل يؤاخذون عليها لجوءها لإعمال القانون وتفعيل عمل القضاء والقطع مع عدم الإفلات من العقاب. وهذه مفارقة غريبة جدا، لأن المفروض في الجمعيات الحقوقية أن تكون مع تطبيق القانون مهما كان الوضع الاعتباري للمتهم. إلا أننا في المغرب، وللأسف الشديد ولاعتبارات سياسية، نجد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلوم الدولة على اعتقال متهم بجرائم جنسية خطيرة! لا لشيء إلا أنها تختصم مع الدولة في خلفيات سياسية وإيديولوجية من رواسب الحقبة الاشتراكية والشيوعية المجهضة منذ زمن طويل. والدليل على ذلك، أن الأقلية السياسية المتنفذة داخل الجمعيات الحقوقية لم تلتقط إشارات بعث بها المحيط المهني للمتهم، عندما قال إعلاميا بأن إشعار العائلة وبعض التدابير المسطرية جرى تنفيذها في إطار القانون ووفق المقتضيات التشريعية ذات الصلة. فكل هذا لا يهم المعطي منجب ومن يهمس في أذنهم، وإنما الأهم هو إدانة الدولة على تطبيقها للقانون، ومتى ثبت أن أجهزة العدالة الجنائية كانت تتصرف في إطار القانون، فإن التهمة البديلة جاهزة عندهم وهي ” لماذا الانتقائية في تطبيق القانون؟ أي لماذا اعتقال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني والاستنكاف عن القيام بذلك في حق متورطين آخرين”. رابعا: من فضائل قضية سليمان الريسوني أنها وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخها أمام امتحان التقييم الداخلي، وأمام مرآة المحاسبة المواطنة، كما جعلتها تبحث عن أجوبة وردود لاتهامات تنسب لها “استغلال النفوذ”، و”التدليس على باقي أطراف الائتلاف الحقوقي”، و”تجزيء ثقافة حقوق الإنسان” و”المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي للضحية”، و” التحريض على الإقصاء والكراهية ضد أصحاب الاختيارات الجنسية المختلفة”. ومن حسنات هذه القضية أيضا، أن المغاربة عاينوا، لأول مرة، خديجة الرياضي وهي تجيب عن اتهامات بتورطها في “بلقنة المشهد الحقوقي المغربي“، وهي التي كانت دائما تبادر باتهام وتخوين الآخرين، كما أنهم (أي المغاربة) عاينوا أيضا كيف أنها لم توفر عناصر الجواب المقنعة، واختارت الهروب عندما قالت بأن الصراعات الحقوقية الداخلية يجب أن تبقى بعيدة عن الإعلام! إنه واقع حال الأقلية السياسية المتنفذة داخل الحقل الحقوقي المفترى عليه بالمغرب، فهم يعتبرون الإعلام آلية للتعتيم الداخلي، لكنه قد يصلح مجهرا لكشف الأخطاء متى كانت غير صادرة عن المعطي منجب وعزيز غالي وباقي “المزمرين والمزمرات” حسب الرفاق في حزب الطليعة.
