طالبت الكونفدرالية الوطنية للسياحة الحكومة بتحديد تاريخ فتح الحدود والأماكن السياحية والمؤسسات، مشيرة إلى أنه وفي الوقت الراهن، وفي انتظار استئناف النشاط السياحي الذي يتطلع إليه الجميع، “نحن في حاجة إلى وضوح الرؤية في ما يخص رفع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالولوج إلى وجهتنا واستئناف الحركية داخل المملكة”. وذكرت الكونفدرالية في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الوجهات السياحية المنافسة تعمل على قدم وساق من أجل استئناف النشاط السياحي، منتهجة سياسة تواصلية فعالة بخصوص فتح الحدود وإعادة فتح المؤسسات والمواقع السياحية، مسجلة أن رفع الحواجز أمر لا بد منه، ومن المستحب التواصل بشأنه. وأبرز ذات المصدر، “أنه ومنذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بداية مارس تم إلغاء جميع الحجوزات،” موضحة أن الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم وشركات تأجير السيارات توجد اليوم أمام غياب رؤية بشأن استئناف الأنشطة”. وأكدت، أنه من المتعين “إخبار شركات الطيران لتحجز جدول الرحلات الجوية ووكالات الأسفار لإعداد عروضها، بخصوص الموعد المرتقب لفتح الحدود الجوية في مرحلة أولى، بشكل يتيح التحكم في عملية المراقبة الصحية على مستوى المطارات، مع اعتماد إجراء اختبار إجباري عند أخذ الطائرة بالبلدان المصدرة للسياح، ثم في ما بعد السياح خلال مدة إقامتهم بالمغرب، واتخاذ إجراءات حاجزية طيلة مسار الرحلة التي يقوم بها الزبون داخل المملكة، كل هذا مع تواصل جيد باستخدام وسائط متنوعة”. وتساءلت الفيدارلية “حول الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لدعم الفاعلين في قطاع السياحة في مرحلة التعافي اللازمة لأي نشاط”، مؤكدة أن قطاع السياحة يعتبر محركا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، ويجب أن يستفيد من تدابير استثنائية بالنظر إلى دوره في الاقتصاد الوطني، فهو يوفر حوالي 80 مليار درهم من العملة الصعبة ويخلق الوظائف المباشر وغير المباشرة ومستهلك لسلع وخدمات القطاعات الإنتاجية الأخرى في البلاد.