الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتشكيل حكومة وحدة بين كتل اليمين، بقيادة بنيامين نتنياهو، وحزب «كحول لفان»، بقيادة بيني غانتس، واتفاق الطرفين على سن قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية، وضم غور الأردن وشمالي البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، لوّح الاتحاد الأوروبي بإمكانية اتخاذ “إجراءات” ضد إسرائيل في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في بروكسل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها.
وحسب وكالة “آكي” الإيطالية، فإن ستانو بدا شديد التحفظ على الحديث عن عقوبات محددة أو مراجعة العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية، وقال “موقفنا واضح إذا قامت إسرائيل بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل”.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن القرار يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي طرف يتطلب إجماع الدول الأعضاء.
وأعاد ستانو التأكيد على موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، وقال إن الاتحاد الاوروبي “ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، نحن إلى جانب القانون الدولي”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد أكثر من مرة أن قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية يزعزع أسس حل الدولتين ويعرقل أي تحرك للسلام.
وفي وقت سابق ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن الاتحاد الأوروبي بدأ محادثات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال قامت بفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
المصدر: وكالات