تفاعلا مع ما تعيشه مخيمات تندوف من تجاوزات إنسانية يجني تبعاتها الآلاف من البشر في ظل تفشي وباء “كورونا”، أكدت رابطة الصحراء الديموقراطية وحقوق الإنسان، على ضرورة التدخل العاجل لرفع التدابير التمييزية المفروضة من طرف الحكومة الجزائرية، والتي تطال ساكنة المخيمات. وطالبت الرابطة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، بضرورة ضمان استمرار إمداد الساكنة بالسلع الأساسية، ومواد التنظيف والتعقيم الضرورية للتعاطي مع التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد. وأكدت على ضرورة اعتماد معايير شفافة ونزيهة في توزيع مواد الدعم الإنساني الموجه لساكنة مخيمات تندوف، بشكل يضمن وصولها لمستحقيها، ويحول دون المتاجرة فيها أو تهريبها، مطالبة بالضغط على البلد المضيف -الجزائر- من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه كل المتواجدين على ترابه، من خلال توفير الخدمات الصحية الأساسية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وضمان الولوج لها دون تمييز. وحثت الرابطة في السياق ذاته، على العمل على منع استمرار مراكز الاحتجاز غير القانونية داخل المخيمات، ومحاسبة المسؤولين عن إقامتها، وترتيب المسؤوليات عن كل الانتهاكات المرتكبة داخلها، داعية لضرورة ممارسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لكل اختصاصاتها التي تخولها النصوص المؤسسة لها، بما يحول دون وقوع أي انتهاكات أو تجاوزات تمنع ساكنة المخيمات من التمتع بحقوقهم كاملة دون أي تضييق أو تمييز، وكذا وجوب ممارسة المزيد من الضغط على البلد المضيف لاحترام التزاماته الدولية تجاه ساكنة مخيمات تندوف. وفق تعبير البلاغ.