صادق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين خلال اجتماعه، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وفق ما ذكره بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبراللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج. وعرض بنشعبون أمام الوزراء، الإجراءات التي ينبغي اتخادها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة. واستعرض الوزير أيضا حسب البلاغ الذي توصل “برلمان.كوم“بنسخة منه، الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، مؤكدا على أهمية النجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية.