أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمديد سريان قرارها السابق بإرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب الذي انطلق العمل به من تاريخ الأربعاء 18 مارس الجاري، بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وذك حتى إشعار آخر. وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها، أن قرار التمديد، المؤقت والاستثنائي كما سبق تعميمه سابقا، يشمل خدمات استقبال المترفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية، ويشمل التمديد، أيضا، إرجاء العمل مصالح التقنين، المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية، واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونيا. وأضاف البلاغ، أن هذا الإجراء الاستثنائي يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريان التمديد. وأكدت المديرية أنه بخصوص الحالات المطبوعة بالاستعجال، أنها ستواصل الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب دون الإخلال بقواعد السلامة التي تمنع التوافد المكثف على المترفين للمرفق العام الشرطي.