أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدارالبيضاء على النيابة العامة المختصة، أمس الإثنين 9 مارس الجاري، شخصا يبلغ من العمر 49 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية مقابل مبالغ مالية. وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيه يقوم بتزويد عدد من الضحايا بشهادات للسوابق القضائية لا تتضمن إشارات للعقوبات السالبة للحرية التي سبق وأن أدينوا بها، مقابل مبلغ مالي قدر 1000 درهم لكل واحد منهم، وذلك قبل أن يتم توقيفه متلبسا بتسليم هذه الوثائق المزورة للزبناء المفترضين. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز أجهزة معلوماتية، ودعامات رقمية، وآلة للنسخ والطباعة الدقيقة، فضلا عن عدة وثائق رسمية وبنكية ووثائق شخصية في اسم الغير، وهي المعدات والوثائق التي يشتبه في كونها تستخدم في عمليات التزوير. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.