على إثر المقال الذي انفرد “برلمان.كوم” بنشره، حيث كشف من خلاله ابتزاز أحد المصحات الدولية الخاصة بمدينة بوسكورة نواحي الدارالبيضاء، لمريض لحظات قبل إجراء عملية على مستوى القلب، وما أسفر عن ذلك من توقيف أحد السماسرة وطبيبين متورطين في عملية ابتزاز ورشوة، علم الموقع من مصدر مطلع، أن المصحة التي عرفت هذه الفضيحة نقلت المريض على وجه السرعة إلى أحد فروعها بفرنسا لإجراء العملية، مباشرة بعد توقيف وإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر، أسفر عن متابعة السمسار في حالة اعتقال بينما توبع الطبيبان في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 5 ملايين سنتيم لكل واحد منها ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. وأوضح ذات المصدر، أن إقدام هذه المصحة، التي تمتلك فروعا في عدد من الدول، على نقل المريض على متن طائرة خاصة جاء لحفظ ماء وجهها وحماية سمعتها، وخوفاً من فشل مشاريعها داخل التراب المغربي، بعدما تفجرت فضيحة الرشوة والابتزاز والسمسرة التي كان “أبطالها” طبيب جراح للقلب مشهور على المستوى الوطني، وطبيب مختص في الإنعاش والتخدير و”بائع دجاج” يعمل كوسيط بين المعنيين بالأمر وزبناء المصحة، معرضين حياة المريض للخطر من أجل تلقي الرشوة. واستغرب المصدر، القول كيف لطبيب أن يصرح للمريض أن حياته في خطر إذا لم يجر العملية في الموعد المحدد لها، ليأتي بعد ذلك ويخبره لحظات قبل إجراء العملية بأن عليه دفع مبلغ 30 ألف درهم “تحت الطاولة” كرشوة، ما جعل المريض يتفاجئ بالمبلغ ويصرح بعدم امتلاكه، ليجيبه الطبيب بأنه يمكن تأجيل العملية لثلاثة أيام إلى حين توفير المبلغ (الرشوة)، رغم استكمال المريض للمساطر القانوينة والمالية اللازمة، معرضا بذلك حياته للخطر، وضاربا عرض الحائط القسم الذي أداه بعد تخرجه. وكشف ذات المصدر، أنه بعد التفاعل الذي لقيته القضية، أكدت ابنة المريض التي تمتهن الطب، أنها ستقوم بمتابعة هذه المصحة على أعلى مستوى، كما أعلنت أنها ستشن حملة إعلامية توعوية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، للمواطنين ضد المصحات التي تستغل جهلهم بالقوانين وتبتزهم دون احترام لأخلاقيات المهنة، كما ناشدت وزارة الصحة من أجل القيام بدورها في حماية المواطنين من جشع سماسرة الصحة الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر. ويشار إلى أن هذه القضية التي خلقت الجدل بين المواطنين، حيث خالفت المصحة الدولية المشار إليها كل الأخلاقيات المهنية، وعرضت حياة مواطن للموت دون تقديم العلاجات الضرورية، يجعلنا نتساءل عن دور وزارة الصحة في حماية المواطنين البسطاء من سماسرة الصحة، وبعض الأطباء عديمي الضمير، وجشع وطمع المصحات الخاصة التي يكون همها الوحيد هو الربح على حساب حياة المواطنين وجيوبهم. وجدير بالذكر أن إحدى المصحات الدولية الخاصة بمدينة بوسكورة ابتزت أحد المرضى بعدما استوفى جميع شروط التي وضعتها، بما فيها تأديته 114 ألف درهم كمصاريف العملية، والتي سيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بتأديتها وفق دفتر التحملات، ليتفاجأ قبل يوم من إجراء العملية بدخول المعنيين الثلاثة إلى غرفته العمليات، حيث طالبوه بأداء مبلغ 30 ألف درهم كرشوة (تحت الطاولة)، وهو الأمر الذي رفضه الضحية حيث ربط الاتصال بعد ذلك بمصالح الدرك الملكي التي تحركت في الحين وأوقفت المتهمين في حالة تلبس داخل المصحة.