مستخدمو مصفاة “سامير” يتهمون العثماني بالتهرب من مسؤولياته خدمة لأرباب النفط

دعت الجبهة النقابية في شركة “سامير” لتكرير البترول، للعودة إلى الاحتجاج على حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما قالت عنه “التدبير السلبي والغير مقبول لحكومة سعد الدين العثماني”.
ودعا التنظيم النقابي في مصفاة “سامير” مستخدمي الشركة إلى وقفة احتجاجية، الجمعة المقبل، وذلك أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي في المحمدية، إضافة إلى وقفة أخرى، يوم 2 مارس 2020 المقبل، أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
ودعت الجبهة النقابية بشركة “سامير” في المحمدية، “الدولة إلى التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول، وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول، وضياع حقوق الدائنين، والمال العام”.
وطالبت الهيئة نفسها “المحكمة التجارية بإنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي، إضافة إلى اعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، وكذلك الخروج مما أسمته دائرة التردد، وهدر الزمن، وتحقيق المقصد الأساسي، من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن، وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”، وفقا لتعبيرها.
وعبرت الجبهة النقابية بشركة “سامير” عن استيائها مما أسمته “التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية”، متهمة إياها، بالتهرب من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الشركة، وخدمة مصالح تجار النفط.
والجدير بالذكر أن مصفاة “سامير” لتكرير البترول مطروحة للتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، بعد توقف الإنتاج في 5 غشت 2015.