أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن المغرب أحرز "تقدما جيدا في تهيئة ظروف مواتية لنمو أعلى وأكثر شمولا، على الرغم من الظرفية الخارجية الصعبة". وسجلت غورغييفا في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن عشية زيارتها الأولى للمغرب 17-19 فبراير)، أن "الصلابة الاقتصادية تعززت، ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط"، معتبرة أن استمرار الإصلاحات "سيكون مطلوبا – فالنمو الذي يبلغ حاليا أقل من 3 بالمائة حاليا ليس بالقوة اللازمة لخلق وظائف كافية والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية. فيما لا تزال البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء". وأشارت المسؤولة المالية الدولية إلى أن السلطات المغربية "ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات سليمة، حيث تسارعت الإصلاحات الأساسية منذ سنة 2018، وخاصة لتحسين الحكامة العمومية (عن طريق تعزيز الحكامة الإلكترونية، على سبيل المثال) ومناخ الأعمال (مع زيادة المنافسة المحلية)". وبخصوص برنامج زيارتها للمغرب، قالت غورغييفا " أتطلع إلى تعميق الشراكة بين صندوق النقد الدولي والمملكة، وكذا الوقوف بمعية المسؤولين المغاربة على التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2021 بمراكش". وأضافت "ندعم بقوة شركاءنا في الحكومة لإعطاء أولوية للدمج الاجتماعي، وإصلاحات التعليم، ولامركزية المالية العامة، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اعتمادا على قيادة القطاع الخاص، وأكثر شمولا لكل فئات المواطنين، وأكثر توليدا لفرص العمل"، مبرزة الجهود المبذولة لرفع كفاءة القطاع العام، وزيادة تعزيز التنافسية، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تعزيز الشمول المالي. وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن هذه الإصلاحات "ستكون أساسية لرفع النمو الممكن في المغرب، إلى جانب مواصلة الجهود لتقوية الحكامة وتخفيض الفساد وهو ما أقرت به السلطات أيضا"، مشددة على أن جهود الحكومة ستتطلب كذلك، تسريع خطوات الإصلاح الضريبي بعد انعقاد المناظرة الوطنية حول الضرائب سنة 2019، ومواصلة التقدم نحو نظام مرن لسعر الصرف يحد من الأثر المحتمل للصدمات الخارجية على الاقتصاد، وزيادة تحسين الالتقائية بين البرامج الاجتماعية وتوجيهها لفائدة المستحقين. ووصفت المغرب بأنه "نموذج للتعاون الحقيقي بين الصندوق وبلدانه الأعضاء، مع شراكة وثيقة من خلال تسهيل وقائي يوفر على غرار خطوط الائتمان، هامش أمان احتياطي للمغرب وطمأنة المستثمرين، وتعزيز صلابة الاقتصاد، والنمو، والاندماج في الاقتصاد العالمي". وأكدت غورغييفا أن الاجتماعات السنوية التي ستحتضنها مدينة في مراكش "ستشكل حدثا فارقا بالنسبة للمغرب والصندوق وستتيح لنا فرصة إعادة تأكيد الشراكة الوثيقة بيننا"، مشيرة الى أن المملكة "تعد محطة مثالية لعقد هذه الاجتماعات التي تشكل أحد التجمعات الاكثر أهمية لصناع القرار الاقتصاديين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم". وأعربت في هذا السياق، عن امتنانها لاستضافة هذه الاجتماعات من قبل المغرب "الذي يزداد أهمية كطرف فاعل في الاقتصاد وبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط".
