أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الثلاثاء مع ثمان جامعات، في إطار التوأمة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، تهدف بالأساس إلى إعطاء دفعة للمنظومة السجنية بالمغرب، مع استحضار احترام حقوق الانسان. وأوضح التامك في كلمة افتتاحية خلال ندوة تطبيق البحث العلمي في تدبير المؤسسات السجنية”، والتي شهدت التوقيع على الإتفاقية المذكورة، أن “الاتفاقية دخلت حيز التطبيق بمجرد توقيعها وستشمل جميع سجون المملكة بدون استثناء”. وستهدف الإتفاقية أيضا وفق ذات المتحدث إلى تعزيز القدرات المؤسساتية، للمندوبية العامة للسجون، فيما يتعلق بإعادة إدماج السجناء وتهيئهم للانخراط بالمجتمع وأيضا فيما يتعلق بتحسين أداء موظفي المؤسسات السجنية عن طريق الحوار والبحوث. وستحاول الاتفاقية، وفق ذات المتحدث، رصد المشاكل المرتبطة بإدارة السجون، وفهم الأسباب التي تجعل النزيل يرتكب ذات الجرم أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف في مجملها إلى التقرب من الساكنة السجنية وجعل برامج التكوين أكثر فاعلية. وستعرف الندوة تأسيس “الائتلاف الوطني للبحث العلمي المطبق في تدبير المؤسسات السجنية”، وتنظيم مائدتين مستديرتين حول “التكفل بالأشخاص في وضعية اعتقال” و”التربية واللغة في السجن”