قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من يومه الخميس، تأجيل البت في قضية مدير الوكالة الحضرية السابق لمدينة مراكش (خ.و) لجلسة 29 يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت وإبقائه رهن الاعتقال. وتعود قضية ملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش لشهر يوليوز من السنة الماضية، بعدما جرى إيقاف المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر كمين محكم، نصب بناء على شكاية تقدم بها مستثمر معروف في مجال العقار لرئاسة النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية السابق بأنه طلب منه رشوة قدرت قيمتها بمليار وثلاثة مئة مليون سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني سياحي آخر. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، قد سبق له أن أمر باحالة مدير الوكالة الحضرية السابق (خ.و) على غرفة الجنايات الإبتدائية في حالة اعتقال ومتابعته بجناية الارتشاء، فيما تابع زوجته المسماة (ص.ب) ومهندسا معماريا بمدينة الرباط المدعو (ل.س) بجناية المشاركة في الارتشاء، ومتابعتها في حالة سراح، مع وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز جوازي سفرهما.