قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر، إنه تم إيداع أربعة متظاهرين أمس الأحد 15 دجنبر2019، الحبس المؤقت بموجب أمر توقيف من قاضي تحقيق محكمة الحراش، شرق الجزائر العاصمة، فيما تم وضع متظاهرين آخرين، تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهما أمام ذات المحكمة”. و أشار المصدر أنه في قسنطينة، تم توجيه تهمة التحريض على التجمهر للناشطة ليندا ناصر (الصحفية السابقة بجريدة ليبرتي) وستمثل أمام المحكمة يوم الأربعاء 18 دجنبرالجاري، مضيفا أن محكمة تلمسان أمرت أمس بوضع ثلاث من نشطاء الحراك رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من بوزيزة بومدين، وطة خالدي، بالإضافة إلى بلعربي عبد القادر الذين وجهت اليهم تهم التجمهر والتحريض على التجمهر، فيما تم إطلاق سراح 36 شخصا آخر، بعد مثولهم أمام محكمة تلمسان، لكن القاضي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية. أما بولاية عنابة، تضيف اللجنة، قضت محكمة الحجار أمس الأحد 15 دجنبر، ب6 أشهر حبسا موقولة التنفيذ وغرامة بخمسين ألف دينار ضد كل من ناشطي الحراك الشعبي أحمد حفيان وزكريا بوساحة؛ اللذان تم اعتقالهما الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالتجمهر والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس برموز الدولة، وكذا التهديد بالقتل من قبل المتهم الثاني ضد المرشح بن قرينة. والجدير بالذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا وسط العاصمة الجزائرية، فى التظاهرات الثالثة والأربعين، منذ بدء الحراك الشعب الذى أطاح بعبد العزيز بوتفليقة، ضد إجراء الانتخابات، مواجهين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التى حاولت منع التظاهرات ، وألقت القبض على العشرات.