إثر فشل حوارهم مع بنشعبون.. موظفو المالية يعودون للإضراب مجددا

قررت النقابة الديمقراطية للمالية، مواصلة التصعيد بإضراب عام وطني الأربعاء والخميس 27 و28 نونبر الجاري، وذلك بعد رفضها لعرض الكاتب العام لوزارة المالية خلال جلسة الحوار ليوم 20 نونبر الجاري، “والذي وصفته النقابة بالهزيل الذي لا يرق لانتظارات الشغيلة المالية”.
وعزت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دواعي الإضراب الوطني إلى فشل الوزارة في تدبير مأسسة الحوار القطاعي “وذلك لغياب الإرادة الوزارية في تقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة”.
واتهمت النقابة الوزارة المعنية بمحاولة الالتفاف على البرنامج الاحتجاجي التصاعدي للنقابة والحد من الدينامية النضالية للشغيلة المالية، مشيرة إلى “أن دواعي الانسحاب والإضراب مردها عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف الوزارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله لجلسات استماع بدون جدول أعمال محدد سلفا”.
ودعا البلاغ شغيلة المالية للاستجابة القوية للإضراب المقبل والاستعداد لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي التصعيدي لشهر دجنبر المقبل حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف.