إثر رسوب أزيد من 100 طالب موزعين على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 22 طالبا مطرودا دون أي بديل، قرر طلبة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مواصلة الإضرابات والاحتجاجات التي يخضونها منذ أربعة أسابيع. وذكر بلاغ لجمعية الطلبة المهندسين بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي التابع للمندوبية السامية للتخطيط، أن مواصلة الاحتجاجات تأتي تنديدا بما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم من طرف إدارة المؤسسة، متهمين مجلس المعهد برفض مناقشة ملفهم المطلبي أثناء اجتماع بين الطرفين صباح يوم أمس الخميس بالمؤسسة. وذكر ذات المصدر أن المحتجين خاضوا عدة إضرابات إنذارية ومقاطعة الدروس من أجل الضغط على الإدارة للتفاعل مع مطالبهم، فيما تشترط الإدارة استئناف الطلبة للدراسة، مبرزا أن الإضراب يأتي “بعد استنفاذ كل وسائل الحوار بين مكتب الطلبة والهيكل الإداري الذي يتخبط في مشاكل كثيرة لعدم وجود إدارة قادرة على تسيير شؤون الطلبة والأساتذة، فمنذ شهر غشت وإلى حدود الآن لم يتم بعد تعيين مدير للمعهد، خاصة وأن المدير السابق خلف وراءه مجموعة من المشاكل العالقة”. ومن بين المشاكل التي يطرحها الطلبة، يطفو إلى السطح “مشكل التواصل بين الإدارة والطلبة، والذي يترجمه عدم إمداد الطالب بالوثائق المختلفة التي تساعده على الإلمام بكل حقوقه وواجباته، بالإضافة لعدم تنويره بمحتويات دفتر النظم البيداغوجية (CNP) والتغييرات التي تطرأ عليه”. فالشق التواصلي بالنسبة لنا، يضيف المصدر، هو السبب المباشر في العدد المقلق من الراسبين برسم السنة الجامعية الفارطة (أزيد من 100 طالب موزعين على السنوات الثلاث)، بالإضافة إلى 22 طالبا مطرودا دون أي بديل. “ونعيب الغياب شبه التام للأعمال التطبيقية، وغياب قاعات مجهزة بالعدد الكافي، وضعف التكوين من ناحية البرامج الذكية المتخصصة في مجال الإحصاء والمعلوميات”، وفق تعبير البلاغ الذي أوضح أن الطلبة يشتكون من “قلة فرص التبادل مع الجامعات والمدارس الأجنبية، فالعدد الذي يوفره المعهد جد محدود ولا يشرف المعهد الوحيد الذي يوفر تخصصات في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب”، منددين ب”عدم رغبة المسؤولين الجادة في الرفع من هذا العدد وتشجيع طلبتهم على متابعة دراستهم بالخارج”. ومن نقاط الملف المطلبي “الذي يرفض مجلس المؤسسة مناقشته لحد الساعة، انتهاك بعض الأساتذة لأبسط حقوق الطلبة المتمثلة في السماح له بمعاينة نقطته بعد التصحيح او طلب إعادة التصحيح”.