أودع دفاع توفيق بوعشرين المدان ب 15 سنة سجنا نافذا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، طلبا لدى محكمة النقض، لتبدأ المحاكمة أشواطا جديدة بمرحلة النقض، وفق ما ذكره مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد طوت ليلة الجمعة 25 أكتوبر الجاري، ملف الصحافي توفيق بوعشرين بعد جلسات ماراطونية، وشد وجذب بين المتهم وهيئة الحكم، بالرفع من العقوبة السجنية في حقه من 12سنة إلى 15 سنة نافذة. وقضت هيئة المحكمة في مرحلة الاستئناف برئاسة، لحسن الطلفي، على مؤسس جريدة أخبار اليوم والمتابع بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر بالسجن 15 سنة نافذة، وغرامة مالية إلى (300000 الف درهم) 30 مليون ستتيم. كما قضت المحكمة بتعويض المطالبات بالحق المدني، وهم كل من أسماء الحلاوي بتعويض يصل ل800 ألف درهم، وسارة المرس بتعويض يصل ل500 ألف درهم، ونعيمة الحروري 400 ألف درهم، ووداد ملحاف 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل ل150 ألف . ويتابع توفيق بوعشرين بتهم تتعلق ب”الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.