بنشعبون : 10 مليار درهم من الحجوزات على أموال الدولة تهدد التوازنات المالية للبلاد

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن الارتفاع الكبير في الحجوزات على أموال الدولة يهدد التوازنات المالية للبلد والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وأضاف بنشعبون، اليوم الخميس 31 أكتوبر بالرباط ، خلال إجاباته على أسئلة البرلمانيين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة،عشرة ملايير درهم.
واعتبر الوزير أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ” لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأكد الوزير، أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة “لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وتابع بنشعبون أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون المالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في إطار تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إلا "نتيجة طبيعية ومحصلة قانونية" لاحترام تلك الإجراءات عند أداء هذه النفقة.
وأوضح بنشعبون، أن المادة التاسعة من مشروع القانون، جاءت منسجمة مع المقتضيات الدستورية، من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام، وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية، وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية، والحفاظ على استمرارية المرفق العام.
و خلص بنشعبون، الى التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تؤطره رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي، مع إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية.