أنهى فؤاد المتوكل، مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كل قرارات الترقية وتسوية منظومة الأجور، التي وقعها عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية المُقال من مهامه بموجب قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية، بتاريخ 07 أكتوبر 2019، وهو التاريخ الذي وقع فيه عبد المولى عبد المومني على ذات القرارات. وقال مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مراسلة وجهها إلى المسؤول عن قسم الموارد البشرية، يتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، إن “المديرية تفاجأت بتبليغ قرارات ترقية وتعيين في مناصب المسؤولية لمجموعة من أطر ومستخدمي التعاضدية دون احترام التراتبية الإدارية”. وأورد فؤاد المتوكل في معرض مراسلته أن الإقتراحات التي تم تقديمها مباشرة للأجهزة المسيرة والتي تم الإستناد إليها لم يتم إرفاقها بالمستندات القانونية والمسطرية التي اعتمدت عليها الإقتراحات ومدى احترامها لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وتقارير المسؤولين المباشرين فيما يخص خبرة وكفاءة المقترحين من أجل تحمل المسؤولية، كما أنه لم يتم إرفاقها بلائحة المستخدمين والأطر موضوع الهيكلة التي شهدتها المؤسسة في 2010 وفق ما جاء في قرار المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2019، علاوة على عدم وجود العقد التعديلي الخاص بالمسؤول عن الموارد البشرية موقعا. وطالب مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالوقف الفوري للعمل لكل قرارات الترقية وتسوية منظومة الأجور، التي وقعها عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية المُقال من مهامه. ودخل قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حيز التنفيذ بعد صدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6819، وهو القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 3065.19، والذي يتعلق بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين. ويفيد نص القرار أنه “تبعا للاختلالات التي وصفها القرار المنشور بالجريدة الرسمية بالخطيرة والمسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 والنظم الأساسية للتعاضدية، فقد تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لجمعية التعاون المسماة “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب” إلى المتصرفين المؤقتين ويتعلق الأمر بمصطفى عسو وعادل باجا ورفيق ادريسي الأزمي والحسين اليزيدي”. ويتعين على المتصرفين المذكورين، وفق القرار ذاته، إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019.