أصدر محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني وبنشعبون وزير المالية، قرارا مشتركا بعزل عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وحل أجهزتها. ويأتي القرار المذكور بناء على الخروقات المالية والإدارية التي سجلها التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وتم القرار طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وتم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر. كما أوضح البلاغ أن المتصرفين المؤقتين سيسهرون على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي. ونبهت الوزارة أعضاء المجلس الإداري بأنه لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019.