حوالي مليار و100 مليون سنتيم تعويضات الوزراء وكتاب الدولة “ضحايا التعديل”

من أجل تشكيل حكومة جديدة تتكون أساسا من الكفاءات، غادر مجموعة من الوزراء حكومة سعد الدين العثماني الذين وصفهم البعض ب”ضحايا التعديل”، ستُضخ في أرصدتهم البنكية أموال مهمة بمثابة مكافأة نهاية الخدمة مع تقاعد مريح.
وضمت قائمة الوزراء المغادرين للحكومة كلا من وزير الصحة أنس الدكالي، وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وعن حزب العدالة والتنمية، غادر كل من محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
قائمة المغادرين من حزب العدالة والتنمية ضمت كذلك محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبخصوص حزب التجمع الوطني للأحرار، غادر كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة ومحمد أوجار، وزير العدل.
أما الحركة الشعبية، فقد غادر كل من وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وفاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وحمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، فيما غادر عن حزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غادر كل من عبد الكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
وسيستفيد هؤلاء الوزراء وكتاب الدولة حسب الفصل الأول من الظهير رقم 331-74-1 المتعلق بوضعية الحكومة، عند المغادرة، من تعويض يعادل أجرة عشرة أشهر، أي 60 مليون سنتيم، في حين يتسلم كتاب الدولة مبلغا يصل إلى 50 مليون سنتيم، أي ستصل التعويضات إلى حوالي مليار و100 مليون سنتيم.
بالموازاة مع ذلك، يستفيد أعضاء الحكومة من معاش طيلة حياتهم، يصل إلى 39 ألف درهم للوزراء، و30 ألف درهم لكتاب الدولة، ويجب التذكير هنا أن المعاش الذي يستفيد منه الوزراء لا يتوقف في حالة الوفاة، إذ يستفيد من بعدهم ذوو الحقوق من نصف المبلغ، وتتحمل الدولة من خلال الميزانية العامة صرف هذه المعاشات، التي تقوم بتدبيرها وزارة المالية، غير أنه منذ شتنبر 2007، تم تفويض تدبيرها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، ولا توجد معطيات متوفرة حول عدد المعاشات التي تصرف في هذا الباب، أو عدد المستفيدين منها.
فإذا كان الموظفون لا يستفيدون من معاشاتهم إلا بعد وصول السن القانوني للتقاعد المحدد في 63 سنة، فإن الوزراء يتسلمون معاشاتهم بمجرد مغادرتهم مناصبهم، علما أنهم، خلافا للبرلمانيين الذي يساهمون ب 2400 درهم للاستفادة من المعاش، لا يؤدون أي درهم.
وهكذا، يمكن لأي وزير حتى لو قضى سنة أو سنتين أو أقل في منصب وزير أن يستفيد من معاش طيلة حياته بقيمة 39 ألف درهم، في حين يتقاضى كتاب الدولة معاشا بقيمة 30 ألف درهم.
جدير بالذكر أن الحكومة المهيكلة الجديدة، قد ضمت وجوها جديدة تعززت بها من أجل تحقيق فعالية أكثر، إلا أنها بالمقابل تميزت بغياب أسماء ظلت تؤثت المشهد السياسي لسنوات طوال.