في خطوة جديدة افتتحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد”، الموسم الدراسي الحالي بخوضها أول إضراب عن العمل أيام 2/3/4 أكتوبر الجاري، وذلك للتعبير عن رفضهم للطريقة التي يتم بها تدبير عملية الفائض وللتكليفات العبثية من داخل إقليم فجيج. وأكدت ذات التنسيقية في بيان لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن أعضاءها تفاجؤوا يوم التحاقهم من أجل التوقيع على محاضر الدخول بتوزيعهم على الفرعيات غير المسجلة، أي أنها لا تملك “كود غريزا code gresa”، مما يثير مسألة حماية وتأمين هؤلاء الأساتذة وكذا تلاميذهم، مشيرة إلى تهالك هذه المؤسسات التعليمية الفرعية. وأبرزت التنسييقة ذاتها، أن هذه الفرعيات، هي في الأساس منازل بنتها الساكنة تغيب عليها أدنى مقومات العيش، المتمثلة في السكن غير اللائق، وغياب الكهرباء والطاقات الشمسية والماء، ناهيك عن الاكتضاض الذي تعرفه الأقسام مع غياب التجهيزات الأساسية من سبورات ومقاعد ومكاتب، وتناوب ثلاثة أساتذة على حجرة واحدة. ودعا الأساتذة المتعاقدون، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الظروف الملائمة للعمل وتجهيز الأقسام بالمستلزمات الأساسية، معبرة عن عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة عدم الاستجابة للمطالب. وشددت التنسيقية في بيانها على زيف ما روجت له وزارة أمزازي حول محاربتها للبنى المتهالكة، ونجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي، مؤكدة أنه “يتضح بالملموس مدى زيف شعاراتها وادعاءاتها”، في إشارة إلى أن كل ما يروج له أمزازي لا يعدو أن يكون مجرد فقاعات جوفاء. وجدير بالذكر، أن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جددت تأكيدها على رفض مخطط التعاقد الرامي إلى خوصصة التعليم، مضيفة أنها متشبثة بحق أبناء الشعب في ولوج المدرسة العمومية وحق الإدماج في الوطيفة العمومية.