بعد أن عزم أمزازي على معاقبتها بإحالتها على المجلس التأديبي، انتفضت “التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وأعربت عن استعدادها لخوض خطوات تصعيدية تضامناً مع زميلتهم الأستاذة التي فضحت من خلال شريط مصور الحالة الكارثية لمدرسة تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم. وأوضحت التنسيقية في بيان لفرعها بمديرية سيدي قاسم، أنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي شكل نضالي إذا اتخذت إجراءات زجرية في حق الأستاذة، أوالمساس بوضعيتها، حيث أدانت بشدة محاولة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة اللجوء لمجلس تأديبي بدون سند قانوني. واستغربت التنسيقية من “طريقة التعاطي مع ما جاء في شريط الفيديو”، مشيرة إلى أنه “عوض فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات ما وقع بالمؤسسة أسرعت الجهات المعنية إلى اتهام الأستاذة مباشرة بنشر أخبار زائفة”، مستنكرين بشدة ما جاء في بلاغات وتصريحات المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم من تهديدات وملاحقات قضائية في حق الأستاذة. ومن جهته، صرح أمزازي خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة 20 شتنبر الجاري، حول موضوع الدخول المدرسي الجديد، أن الأستاذة ستحال على المجلس التأديبي للنظر في قضيتها بسبب سلوكها الذي وصفه ب”غير تربوي ويندرج في إطار نشر الأخبار الزائفة”. وفي سياق ذي صلة، أقدم ثلاثة أساتذة يدرّسون بنفس المدرسة (الشاوية الصخرة)، التي تشتغل بها زميلتهم المشار إليها بتحرير محضر يشهدون فيه ضدها ويكذبون ما جاء في الشريط، حيث قالوا إنهم “يشهدون أن عملية تأهيل المؤسسة بدأت قبل انطلاق الموسم الدراسي”، وأن فضاءات المدرسة نظيفة ومؤهلة بالكامل”. وجدير بالذكر أن الوزير أمزازي قال في نفس الندوة “إن ما قامت به الأستاذة تفاهة واستهداف للمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية”.