أصبح “ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة” الذي تداول فيه المجلس الوطني للصحافة وصادق عليه في اجتماعه المنعقد يوم 7 مارس الماضي، ملزما لجميع الصحفيين، وذلك إثر نشره على الجريدة الرسمية في عدد 6799 ليوم 29 يوليوز 2019. وذكر بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن ميثاق الأخلاقيات تم نشره يوم أمس الإثنين، في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس المذكور، “وبذلك يكون هذا الميثاق قد دخل حيّز التنفيذ”. ويعتبر المجلس، ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، لبنة أساسية من لبنات التنظيم الذاتي للمهنة، “حيث جاء ثمرة لتراكم وطني ساهمت فيه الهيئات المهنية المغربية للصحافة والإعلام، وهي النصوص التي ارتكز عليها المجلس، كما استلهم في النص، الذي صادق عليه، مختلف التجارب التي سادت على الصعيد الدولي، وكذا كل المستجدات التي عرفتها المواثيق على ضوء التحولات الطارئة في مجال تكنولوجيات التواصل”. وسيعمل المجلس الوطني للصحافة، وطبقا لبرنامج عمله، على تفعيل مبادئ هذا الميثاق، من خلال برامج وحملات تحسيسية، وملتقيات دراسية وندوات مهنية، واجتماعات مع الصحفيين والناشرين ومختلف الفاعلين في ميادين الصحافة والإعلام والتواصل، لتعزيز الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة وتكريسها في السلوك اليومي للمهنيين، وتفعيلها داخل مختلف المؤسسات العاملة في القطاع. وفقا لما ذكره ذات المصدر. كما سيتعاون المجلس الوطني للصحافة، لبلوغ هذه الأهداف مع المنظمات المهنية، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، لاسيما تلك المتخصصة في التكوين الصحفي والإعلامي، ومع الهيئات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، المعنية بمبادئ الميثاق. وجاء في ديباجة الميثاق المنشور بالجريدة الرسمية، “يضع المجلس هذا الميثاق كإطارلاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحفيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وتعدد الأراء والحق في الاختلاف، مشيرا إلى أن الميثاق يعد تجسيدا للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة. ويضيف الميثاق “إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحفيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق”. وجدير بالذكر أن الميثاق ينقسم إلى أربعة محاور، وهي المسؤولية المهنية، والمسؤولية إزاء المجتمع، والاستقلالية والنزاهة، والحماية والحقوق.
