فتح اللقاء الأخير، المنظم صباح يوم أمس الثلاثاء، والذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، آفاقا جديدة لأطر من الإدارة التربوية، ولم يتطرق للعديد من الملفات الأخرى التي لازالت عالقة وتحتاج للمعالجة العاجلة. وذكر مصدر نقابي ل”برلمان.كوم” أن لقاء وزارة التربية الوطنية ممثلة بالمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر بنزرهوني محمد، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم، ناقش مقترح إنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي 2-18-294، وذلك عبر تعديل مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 دجنبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الفرع الثالث، المادة 31 سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. ويتضمن المقترح سنتين عوض سنة واحدة، للتكوين الأساس، عوض التأهيل، بالمراكز الجهوية على أن يتخرج المستفيدون من التكوين بالسلم 11 عوض السلم 10 المعمول به حاليا، كما تم الاتفاق على وضع إطار متصرف تربوي الدرجة الثانية (السلم 10) في طور الانقراض عبر ترقية سريعة بنصوص انتقالية للأفواج الخمسة المتخرجة 2015 و2016 و2017 و2018 و2019. وفقا لما ذكره ذات المصدر. وتم التأكيد خلال اللقاء، على الملفات العالقة الأخرى والتي ستطرح من جديد في اللقاء المقبل قبل نهاية السنة الدراسية مع وزير التربية الوطنية، على رأسها “الحركات الانتقالية، ما تبقى من مشاكل ضحايا النظامين والزنزانة 9، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات والأساتذة مهندسي الدولة والدكاترة والمبرزين والمستبرزين، والعرضيين المدمجين، والمقصيين من خارج السلم، والنظام الأساسي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المفتشين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وأطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين والمعفيين، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO…)”.